اصدرت الهيئة العامة في ديوان التشريع والرأي رأيها القانوني بخصوص الاستفسار الوارد من نقيب الصحفيين الاردنيين المتعلق بموضوع اجراء انتخابات نقابة الصحفيين في شهر نيسان 2025.

وجاء في الرأي القانوني انه واستناداً للقواعد القانونية التي تقضي بان الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود، حيث ان نص كل من المادة 26/ أ وب من قانون نقابة الصحفيين والمادة 6/أ من النظام الداخلي للنقابة قد جاء بشكل واضح وصريح لا مجال للاجتهاد في مورده ولا يقاس عليه، فاننا نرى وجواباً على استفسار نقيب الصحفيين المرفق في كتاب رئيس الوزراء اعلاه ما يلي.

  
أ - ان طلب عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لنقابة الصحفيين الذي عقد في تاريخ 25 - 10 - 2024 قد سقط بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لذلك فان الاجراءات جميعها التي كان من المفترض ان تترتب على ذلك الاجتماع بما في ذلك عقد الانتخابات قد سقطت ولم تعد قائمة.
ب - لا يجوز تطبيق النص المتعلق بتأجيل اجتماع الهيئة العامة العادي على اجتماع الهيئة العامة غير العادي اذ لكل منهما حكمه، ولا مكان للاحتجاج بنص المادة (6 /أ) من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين لعدم انطباقها على اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سقط بحكم القانون ولم ينص على تأجيله الامر الذي يستوجب تنفيذ احكام القانون وفتح باب الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس قبل 10 أيام من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في شهر نيسان عام 2025 واعطاء الفرصة لمن يرغب في ممارسة حقه في الترشح لتلك الانتخابات.